بواسطة : EastlawsAcademy2
بتاريخ : 25-06-2015 03:19 PM
المشاهدات : 12234

وثيقة أكاديمية قوانين الشرق بخصوص عملية سن القوانين واللوائح

داخل المملكة العربية السعودية

استهلالة:

يطلق على القوانين لفظ "نظام" سواء كان نظام للحكم أم نظام يقصد منه تنظيم أوضاع الدولة وشئونها، وسيتم تناول عملية سن القوانين واللوائح داخل المملكة العربية السعودية من خلال النقاط التالية:

اختصاصات مجلس الوزراء السعودي:

  1. السلطات التي يمثلها.
  2. الاختصاصات المسندة إليه بموجب كل سلطة.

عملية سن الأنظمة واللوائح بالمملكة العربية السعودية:

  • حق اقتراح القوانين.
  • العملية التنظيمية للقوانين
  1. إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون
  2. إبداء مجلس الشورى رأيه في القانون المقترح
  • التصديق على القانون وإصدره.
  • نشر القانون.

 

مجلس الوزراء السعودي:

 

يعتبر مجلس الوزراء السعودي هو الكيان الممثل لكل من:

  1. السلطة التنظيمية أي التشريعية
  2. السلطة التنفيذية

 

الاختصاصات المسندة إلى مجلس الوزراء السعودي:

باعتباره السلطة التنظيمية:

  1. يختص المجلس بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية. 67 من نظام الحكم
  2. يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظَام الداخلي للمجلس.

 

باعتباره السلطة التنفيذية:

  1. مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
  2.  إحداث وترتيب المصالح العامة.
  3.  متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية.
  4.  إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.

 

 

سن الانظمة السعودية:

حق اقتراح القوانين.

يحق لكل من:

  1. لكل وزير، اقتراح مشروع نظَام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء
  2. ولكل عشرة أعضاء فى مجلس الشورى - اقتراح مشروع نظام جديد ، او تعديل نظام نافذ.

 

العملية التنظيمية / التشريعية للقوانين

دور مجلس الوزراء في عملية سن الأنظمة/ القوانين:

  • يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظَام الداخلي للمجلس.
  • وينظم ذلك الدور المراحل التالية:
  • انعقاد المجلس:
    • في الأحوال العادية، لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه.
    • في الأحوال الاستثنائية، يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه.
    • لا يتخذ مجلس الوزراء قراراً في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك

 

  • عملية التصويت: تتم عملية التصويت على اقتراحات القوانين من خلال:
    • المرحلة الأولى/ التصويت على مادة مادة، المرحلة الثانية/ التصويت جملة.
    • تتم المداولة سرية وتعلن ما ينتهي إليه المجلس من قرارات.
    • قرارات المجلس في الأحوال العادية، لا تكون قرارات المجلس نظَامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً
    • قرارات المجلس/ في الأحوال الاستثنائية، لا تكون قرارات المجلس نظَامية إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين.

 

دور مجلس الشورى في عملية سن القوانين:

  • دراسة الأنظمة واللوائح والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات واقتراح ما يراه بشأنها التي تحال إليه من رئيس مجلس الوزراء (الملك).
  • صحة انعقاد مجلس الشورى: لا يصح اجتماع مجلس الشورى إلا إذا حضره ثلثا أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه.
  • قرارات مجلس الشورى: لا تكون القرارات نظَامية / صحيحة إلا إذا وافقت عليه أغلبية المجلس. والمقصود هنا الأغلبية المطلقة (50+1).

 

 التصديق على الأنظمة واللوائح وإصدارها:

  • بعد انتهاء مجلس الشورى إلى الملك ونكون بصدد حالتين:
    • اتفاق وجهات نظر كل من مجلس الشورى ومجلس الوزراء، يقوم الملك بالتصديق على النظام وإصداره بموجب مراسيم ملكية.
    • تباينت وجهات النظر في المجلسين، يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنه، ويرفعه إلى الملك لاتخاذ ما يراه.

 

نشر القوانين:

  • تُنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم يُنَصْ على تاريخ آخر.
  • ويطلق على الجريدة السعودية الرسمية (أم القرى).

 

تعقيب على النظام السعودي:
  • خرج التنظيم السعودي للعملية التشريعية بداخل المملكة عن ما هو مألوف في التدرج التشريعي عند غالبية دول العالم، ونقصد بالتدرج التشريعي المتمثلة في:
    • الدستور، باعتباره القانون الأعلى للبلاد.
    • القانون العادي، باعتباره يصدر من السلطة التشريعية.
    • التشريعات الفرعية (اللوائح)، باعتبارها تصدر من السلطة التنفيذية.

 

وكان لذلك الخروج وجهين:

  1. الوجه الأول، دمج الأنظمة (القوانين) باللوائح حيث جعل إصدارها من اختصاص السلطة التنظيمية (التشريعية) ممثلة في مجلس الوزراء.
  2. الوجه الثاني، دمج السلطة التنظيمية (التشريعية) بالسلطة التنفيذية حيث جعل الكيان المعبر عنهما واحد وهو مجلس الوزراء برئاسة الملك، على الرغم من تقسيم النظام الأساسي للحكم بثلاثة سلطات؛ القضائية والتنظيمية والتنفيذية.

 

وعليه؛ نختم تعقيبنا بالأسئلة التالية:

  • هل كان حقيقياً/ مجدياً تنويع المسميات التشريعية للقوانين السعودية بين أنظمة ولوائح على الرغم من صدورها من نفس الجهة وبنفس الإجراءات؟!
  • هل تعدد السلطات في الدولة الواحدة يكون صحيحاً بتعدد إختصاصات الجهة الواحدة؟!

 

المرجعية:
  • النظام الأساسي للحكم سنة 1412  نشر بتاريخ 27 / 08 / 1412 بشأن النظام الأساسي للحكم.
  • مر ملكي رقم 13 لسنة 1414  نشر بتاريخ 03 / 02 / 1414 بشأن إصدار نظام مجلس الوزراء.
  • أمر ملكي رقم 91 لسنة 1412  نشر بتاريخ 27 / 08 / 1412 بشأن نظام مجلس الشورى .

 

 

مروة جمال الشريف/ محاضرة استراتيجية بأكاديمية قوانين الشرق

 

لا يمكنك الرد على الموضوع إلا بعد تسجيل دخولك أولا